به نقل از «شانا»

افزایش ۱۲.۵ درصدی کاربست دستگاه‌های حفاری در دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۳۸۸۹

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: شمار دستگاه‌های فعال ناوگان حفاری این شرکت در آغاز به‌کار دولت سیزدهم ۵۶ دکل بود که با اهتمام وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران این تعداد هم‌اکنون به ۶۳ دکل رسیده است که افزایش ۱۲.۵ درصدی دارد.

به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، حمیدرضا گلپایگانی در آستانه سفر رئیس‌جمهوری به خوزستان اظهار کرد: تعداد دستگاه‌های حفاری این شرکت ۷۳ دکل است که با تمهیدهای به‌کار گرفته شده و توجه ویژه وزارت نفت دولت سیزدهم به رونق‌بخشی به فعالیت‌های این سازمان و استفاده بهینه از ظرفیت بالقوه و بالفعل آن در طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت و افزایش تولید مواد هیدروکربوری، با بازسازی و روزآمدسازی تجهیزات، کاربست دکل‌ها همچنان روند افزایشی خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: ایجاد تحولات زیرساختی در این شرکت به‌منظور تحقق برنامه‌های وزارت نفت در دولت سیزدهم را مهمترین دستاورد این مجموعه صنعتی از مردادماه سال ۱۴۰۰ تا به امروز دانست و برنامه پیش‌روی شرکت ملی نفت در روزآمدسازی ناوگان این مجموعه بزرگ صنعتی را با برنامه‌ریزی برای خرید دکل‌های حفاری دریایی و خشکی و امضای قرارداد یک میلیارد دلاری با شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب را در همین ارتباط اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری گفت: در دولت سیزدهم، با تلاش و همت کارکنان سختکوش شرکت ملی حفاری ایران، تاکنون ۱۵۸ حلقه چاه نفت و گاز در مناطق خشکی و دریایی کشور با ثبت ۱۳۱ هزار و ۸۹۹ متر حفاری و تکمیل شد که نقش بسیار با اهمیتی در حفظ، نگهداشت و افزایش تولید ایفا کرده و در همین حال ارائه بیش از ۸ هزار و صد مورد خدمات فنی و ویژه که مجموعه‌ای یکپارچه مشتمل بر ۲۰ نوع عملیات تخصصی است تأثیری بسزا در تعمیر و افزایش دبی چاه‌های در حال بهره‌برداری و در مراحل تکمیل و افزایش شاخص بهره‌وری داشته است.

گلپایگانی با بیان اینکه عملکرد شرکت در این مدت در بخش‌های مختلف عملیاتی، فنی، مهندسی، پشتیبانی، خدماتی و ستادی قابل توجه و روند افزایشی داشته است، افزود: با توجه به سیاست دولت و برنامه‌های صنعت نفت، رویکرد سازمان در موضوع پژوهش، فناوری و ساخت داخل، توجه به ساخت تجهیزات با فناوری بالا و عبور از ساخت صِرف قطعات، حل چالش‌های فناورانه با توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان و عضو پارک‌های علم و فناوری و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌های کشور در ایجاد قطب‌های علمی در زمینه‌های تخصصی صنعت حفاری و توسعه و هم‌افزایی بیشتر با سازندگان و تولیدکنندگان داخلی است که در این ارتباط آمار و اطلاعات مستند در مقایسه این دوره زمانی نسبت به مدت مشابه گذشته حاکی از رشد ۲۹۱ درصدی در صرفه‌جویی ریالی حاصل از ساخت قطعات پر مصرف، افزایش ۳۸ درصدی در قطعات ساخته شده و تحویل شده، رشد ۷۱ درصدی در قطعات جاری در حال ساخت، رشد ۶۰ درصدی در نوآوری‌های بررسی شده کارکنان، رشد ۴۹ درصدی در شرکت‌های دانش بنیان شناسایی شده و رشد ۱۰ درصدی شرکت‌های عضو بانک منابع سازندگان است.

وی رونمایی از تجهیز گرداننده فوقانی (TOP DRIVE)، نخستین نرم‌افزار جامع طراحی و مهندسی حفاری ساخت چاه در ایران، سامانه مدیریت دانش شرکت، تجهیزات مهم عملیات حفاری مانند فورانگیر دورانی و پکینگ المنت را از جمله دستاوردهای شرکت در این مدت برشمرد و اظهار کرد: ساخت کل قطعات یدکی شیر اطمینان، پوسته بالابر هیدرولیک، نشت بند بونت، اتصال هرزگرد، سیلیپس "۵، شفت اصلی تاپ درایو وارکو، مجموعه فرآورش نفت (MOT) و... از دیگر دستاوردها در مدت یادشده به شمار می‌آیند.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری گفت: به‌منظور چابک‌سازی و افزایش توان فنی و آموزش‌های کاربردی کارکنان در سطوح مختلف در دوره زمانی فوق از سوی مدیریت منابع انسانی و اداره آموزش و تجهیز نیروی انسانی شرکت یک هزار و ۳۰۲ دوره آموزشی در قالب ۲۹۸ عنوان، ۲۳ هزار و ۵۸۲ نفر دوره و ۴۸۸ هزار و ۱۰۲ نفر ساعت برگزار شد.

گلپایگانی افزود: در این مدت اقدام‌های قابل توجهی برای افزایش رضایتمندی مجموعه کارکنان در مباحت مالی، حقوق و مزایا، اجرای کامل طرح طبقه‌بندی کارکنان پیمانکاری، ساماندهی کارکنان ارکان ثالث، روآمد کردن مطالبات منابع انسانی، کاهش زمان محاسبه اسناد و پرداخت مطالبات پیمانکاران طرف قرارداد، توجه ویژه به امر ورزش همگانی و توفیقات ورزشی همسو با افزایش ضریب ایمنی، توجه به محیط زیست مناطق پیرامونی و ایفای مسئولیت‌ اجتماعی انجام شد که در رشد بهره‌وری کار تأثیرگذار و حائز اهمیت است.

منبع: شانا

کلیدواژه: شرکت ملی حفاری ایران دکل حفاری دولت سیزدهم شرکت ملی حفاری دولت سیزدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۳۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک برگ دیگر از ناکارآمدی های دولت سیزدهم/ تولیدات خودروسازان داخلی کجاست؟

به گزارش خبرآنلاین اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد.

روزنامه فرهیختگان نوشت:آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.»

در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید.

ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد.

این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.

تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو

بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است.

طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است.

درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است.

درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.

تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!

آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی‌ یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است.

براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است.

اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است:

فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند.

فرض دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.

اما فرض سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند.

این فرضیه سوم موضوعی است که ۲۴ آبان ۱۴۰۲ منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان ۱۴۰۳ در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901202